التكاليف العالية للتقاضي التجاري تشكل عائقاً استثمارياً. لكن استخدام الجيل القادم من التكنولوجيا القانونية عبر منصات السحابة مثل المنصة الإلكترونية "تحكيم" يغير قواعد العائد على الاستثمار ROI للشركات ولمراكز التحكيم على حد سواء.
انخفاض المصاريف اللوجستية إلى الصفر تقريباً
في قضايا التحكيم الدولية بل والمحلية الكبرى، تلتهم تكاليف حجز تذاكر الطيران للشهود والخبراء، غرف الفنادق، واستئجار قاعات كبرى لجلسات الاستماع التي تستمر أسابيع، مبالغ هائلة من أتعاب التحكيم وموارد الشركات الخصوم.
من خلال نظام "إدارة الجلسات المرئية" المتطور في منصتنا، تتم كافة المرافعات عن بعد، بوجود أدوات متقدمة لعرض المبرزات واستجواب الخبراء ومشاركة الشاشة بطريقة قانونية مضبوطة، مما يلغي هذه النفقات تماماً.
"الوقت هو المال العالق. الأتمتة تنهي النزاعات التجارية شهوراً قبل الموعد المقرر، مما يفك تجميد مئات الملايين من الريالات لتعود لدورة الاقتصاد."
كفاءة تشغيلية لمراكز التحكيم
بالنسبة لمدراء وملاك مراكز التحكيم، إن تشغيل المركز بالاعتماد على البريد ورزم الأوراق المطبوعة يعني الحاجة إلى جيش من السكرتارية وأمناء السر لمعالجة ملفات كل قضية. المنصة الرقمية تقوم بأتمتة الجداول الزمنية، حساب الرسوم بشكل آلي، أرشفة آلاف المستندات وتنبيه المحكمين بانتهاء المهل اللائحية، مما يسمح للمركز بإدارة قضايا أكثر بعشرة أضعاف بنفس الكادر البشري.
تواصلوا معنا الآن لمعرفة تكلفة تخصيص وبناء النظام الإلكتروني لمركزكم، وسترون بأنفسكم أن العائد الاستثماري سيتحقق من الأشهر الأولى.