أمان وسرية قضايا التحكيم في العصر الرقمي: حماية المستندات الحساسة

السرية هي حجر الزاوية للميزة التنافسية التي يقدمها نظام التحكيم مقارنة بالقضاء العام. ولكن، كيف نضمن هذه السرية في بيئة افتراضية رقمية؟

التهديدات السيبرانية في القطاع الاقتصادي

تتضمن ملفات التحكيم أسراراً تجارية، اتفاقيات مالية ضخمة، وبيانات شخصية حساسة. تسريب أي من هذه المستندات قد يؤدي إلى كوارث مليارية للشركات. الاعتماد على نقل الملفات عبر التطبيقات المشهورة غير المشفرة للأعمال يعتبر ثغرة خطيرة في إدارة مراكز التحكيم الحديثة.

تشفير كامل للملفات والحسابات في منصة "تحكيم"

ندرك في منصة تحكيم هذا التحدي الجوهري، ولذلك تم بناء المنصة على بنية تحتية مقاومة للاختراق بتشفير End-to-End Encryption لجميع المحادثات والمستندات المرفوعة للنظام.

يضمن النظام أن الحساب الخاص بكل طرف محمي بالمصادقة الثنائية (2FA)، وأن عمليات تسجيل الدخول يتم مراقبتها وتدقيقها أمنياً.

"نحن لا نوفر فقط منصة لإدارة القضايا، بل خزنة سيبرانية لا يمكن اختراقها تحمي أسرار المستثمرين وسمعة مراكز التحكيم."

حوكمة قوية للصلاحيات

النظام مصمم ليمنح مدير المركز و"أمين السر" لوحة تحكم دقيقة تحدد من يرى ماذا. المحتكم ضده لا يرى مذكرات المحتكم المحجوبة، ولا تستطيع سكرتارية المركز الاطلاع على المداولات السرية الخاصة لأعضاء هيئة التحكيم.

بالإضافة إلى إمكانية تخصيص المنصة وتركيب خوادمها بما يتوافق مع الأنظمة التقنية الخاصة بالدولة، مما يضمن السيادة الرقمية والامتثال لتشريعات حماية البيانات في الخليج العربي.