منصة التقاضي الإلكتروني المصممة للسياق السعودي — متوافقة مع أنظمة العدل في المملكة (المرافعات الشرعية والقضاء والتنفيذ)، بُنيت بمشاركة 5 جهات قضائية سعودية، وتدعم توجهات رؤية 2030.
القضاء في المملكة العربية السعودية يعمل في بيئة قانونية وتشغيلية متميزة تتطلب فهماً خاصاً لا يمتلكه الحلول الأجنبية العامة.
نظام المرافعات الشرعية ونظام القضاء في المملكة يضعان متطلبات إجرائية محددة يجب أن تعكسها منصة التقاضي بدقة.
الاشتراطات المحددة لأهلية القضاة، والاعتماد من الجهات المختصة، وضوابط تشكيل الدوائر والإحالة التي تختلف عن المعايير الدولية.
متطلبات استضافة البيانات داخل المملكة، الامتثال لنظام حماية البيانات الشخصية (PDPL) السعودي، ومتطلبات البنية التحتية الحيوية.
التقاضي الإلكتروني أحد أدوات تطوير بيئة الأعمال في رؤية 2030. الجهات القضائية التي تتحول رقمياً تتوافق مع الأجندة الوطنية للتحديث.
إمكانية التكامل مع المنظومة العدلية الوطنية (مثل ناجز)، والنفاذ الوطني الموحّد (نفاذ)، وبوابات الدفع الوطنية (سداد)، وأنظمة التوثيق والتوقيع الإلكتروني المعتمدة.
موقع السعودية كبوابة للسوق الخليجي — المنصة تدعم عمل الجهات القضائية السعودية في القضايا عبر الحدود الخليجية.
كيف يخدم التقاضي الإلكتروني الأهداف الوطنية
رؤية 2030 تستهدف تطوير بيئة الأعمال ورفع ترتيب المملكة في مؤشرات التنافسية العالمية. التقاضي الإلكتروني الكفء يساهم مباشرة في مؤشرات الاستثمار وتسوية النزاعات التجارية — وهو بُعد لا يُستهان به في جذب الشركات الدولية للمملكة. الجهات القضائية التي تتحول رقمياً اليوم تُعزز موقع المملكة كمركز إقليمي للتقاضي التجاري.
نعم. منصة تحكيم بُنيت أصلاً لتلبية متطلبات أنظمة العدل في المملكة — وفي مقدمتها نظام المرافعات الشرعية ونظام القضاء ونظام التنفيذ. تشمل آليات التبليغ النظامية، والمدد المنصوص عليها، وإجراءات القيد والإحالة وإصدار الأحكام المتوافقة مع الأنظمة.
تحكيم يدعم الجهات القضائية في مواكبة رؤية 2030 عبر: تمكين التقاضي الإلكتروني الكامل، رفع كفاءة الجهات، جذب النزاعات التجارية الدولية، وتوفير بنية تحتية رقمية تنافس الجهات الدولية.
منصة تحكيم مصممة لخدمة مجموعة واسعة: الجهات القضائية التابعة للغرف التجارية، الجهات المتخصصة في القضايا التجارية والعقارية والمالية، والجهات القضائية المؤسسية التابعة لهيئات ومنظمات كبرى.
نعم. تتوفر خيارات استضافة سحابية على بنية تحتية في المملكة العربية السعودية لمن يحتاج الاستيفاء الكامل لمتطلبات توطين البيانات. كما تتوفر خيارات On-Premise للجهات التي تشترط احتجاز البيانات داخل بنيتها التحتية.
تحدث مع فريق تحكيم لاستعراض كيف تعمل المنصة في السياق السعودي بالتحديد.