منصة تحكيم مبنية من الأساس لتلبية متطلبات أنظمة العدل والمرافعات في المملكة ودول الخليج — تضمن سلامة الإجراءات وصحة التبليغات وقابلية الأحكام للتنفيذ.
متوافقة مع المعايير المحلية والإقليمية والدولية
متوافقة مع نظام المرافعات الشرعية ونظام القضاء ونظام التنفيذ وتعديلاتها، بما يشمل شروط قبول الدعوى وإجراءات القيد والإحالة والمدد النظامية ومتطلبات التبليغ وتنفيذ الأحكام.
تدعم أطر التعاون القضائي في مجلس التعاون الخليجي واتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي، بما ييسّر تبادل الإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام عبر الحدود.
قابلية التهيئة لتعكس أفضل ممارسات المحاكم الرقمية ومبادئ العدالة الإلكترونية، بما يسهّل التكامل والتعاون مع الجهات القضائية الشريكة إقليمياً ودولياً.
تهيئة كاملة لتعكس لوائح أي جهة قضائية: مراحل الإجراءات، المدد الزمنية، نماذج القرارات، هيكل الرسوم، وصلاحيات الأدوار.
متوافقة مع لوائح حماية البيانات الشخصية السعودية (PDPL) ومتطلبات البنية التحتية الحيوية للمعلومات.
التوقيع الإلكتروني للأحكام والمستندات وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، مع سند قانوني كامل للوثائق الرقمية.
ليست سياسات على ورق — بل ضوابط مبنية في البنية التقنية
نظام إفصاح إلزامي للقضاة مع آلية مراجعة وتوثيق، يمنع ندب قاضٍ لقضية يوجد فيها سبب لعدم الصلاحية دون مراجعة وموافقة صريحة.
تنبيهات آلية للمدد الحرجة في القضايا، تمنع فوات أي ميعاد قانوني ملزم. يرى فريق الجهة تنبيهات مبكرة قبل انقضاء المدة.
كل إجراء في المنصة — رفع مستند، إرسال إشعار، تعديل بيانات — مسجل بالتوقيت والمستخدم في سجل تدقيق لا يمكن تعديله.
كل إصدار من كل وثيقة محفوظ ومؤرخ، مع إمكانية العودة لأي نسخة سابقة. يمنع النزاع حول "النسخة الرسمية" لأي مستند.
كل إشعار رسمي — ندب قاضٍ، موعد جلسة، مدة الرد — مرسل ومؤرخ ومؤكد الاستلام، مع سند قانوني كامل.
عزل كامل بين القضايا: لا يمكن لطرف في قضية الاطلاع على بيانات قضية أخرى، والقاضي لا يرى إلا القضايا المسندة إليه.
الجهة القضائية التي لا توثق إجراءاتها بشكل كامل تعرض أحكامها لخطر الطعن. المنصة تحول متطلبات الحوكمة من عبء إداري إلى عملية آلية تحدث في الخلفية دون تدخل يدوي.
بيانات واضحة تدعم اتخاذ القرار وتيسر الإشراف المؤسسي
معدل إغلاق القضايا، متوسط مدة التقاضي، الامتثال للمدد، معدل الطعن في الأحكام — مؤشرات حية للإدارة.
تقارير جاهزة للتدقيق الخارجي والإشراف المؤسسي، توثق الامتثال لكل متطلبات النظام وضوابط المنصة.
استرجاع أي قضية أو وثيقة أو قرار في ثوانٍ، مع فلاتر متقدمة لدعم التحليل القانوني والإداري.
نعم. المنصة مبنية مع مراعاة نظام المرافعات الشرعية ونظام القضاء ونظام التنفيذ وتعديلاتها، بما يشمل المدد النظامية وآليات التبليغ وإصدار الأحكام ومتطلبات التوثيق.
تتضمن المنصة نظام إفصاح إلزامي يُلزم القاضي بالإفصاح عن أي سبب من أسباب عدم الصلاحية مع أطراف القضية. يراجع مسؤول الجهة الإفصاح ويتخذ قرار القبول أو الاستبدال، مع توثيق كامل للإجراء في سجل القضية.
نعم. تدعم المنصة أطر التعاون القضائي الخليجي والعربي (كاتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي)، مع إمكانية التهيئة لإجراءات تبادل الإنابات القضائية وتنفيذ الأحكام الأجنبية.
السرية مدمجة هيكلياً في المنصة: كل قضية في بيئة معزولة، حقوق الوصول تحددها أدوار المستخدمين بدقة، التشفير الكامل للبيانات في حالة التخزين والنقل، وسجل تدقيق يتتبع كل وصول للبيانات.
نعم. المنصة مرنة بالكامل: يمكن تهيئتها لتعكس لوائح أي جهة قضائية بما يشمل المدد الزمنية، ومراحل إجراءات القضية، ونماذج الطلبات والأحكام، وهيكل الرسوم، وأدوار المستخدمين وصلاحياتهم.
احجز مشاورة لمراجعة متطلبات الحوكمة الخاصة بجهتك وتحديد الفجوات الحالية.