قضايا التحكيم سرية بطبيعتها. بنية الأمان في منصة تحكيم مصممة لضمان هذه السرية تقنياً — ليس بسياسات ورقية، بل بمعمارية أمانية مدمجة في كل طبقة من طبقات النظام.
تشفير AES-256 لجميع البيانات المخزنة على مستوى قاعدة البيانات والملفات. TLS 1.3 لجميع البيانات أثناء النقل بين المتصفح والخوادم.
كل قضية في بيئة منطقية معزولة. أطراف قضية ما لا يمكنهم رؤية بيانات قضية أخرى حتى لو كانوا في نفس المركز.
Role-Based Access Control: كل مستخدم يرى ويفعل فقط ما يسمح به دوره وقضاياه المحددة. صلاحيات دقيقة وقابلة للتدقيق.
كل إجراء في المنصة — تسجيل دخول، فتح وثيقة، تعديل بيانات — مسجل بالوقت والمستخدم والإجراء في سجل لا يمكن تعديله أو حذفه.
التوقيع الرقمي مبني على بنية المفاتيح العامة (PKI): يضمن أصالة الموقّع، سلامة الوثيقة، والإنكار المستحيل للتوقيع.
خيار تفعيل المصادقة الثنائية لجميع المستخدمين، إلزامي بشكل افتراضي للمحكّمين وإدارة المركز.
متوافقة مع اللوائح الرئيسية المطبقة على مراكز التحكيم
معالجة البيانات الشخصية بموافقة صريحة، تحديد أغراض واضحة، تقليل البيانات المجمعة، وحقوق كاملة لأصحاب البيانات.
التوقيع الإلكتروني والوثائق الرقمية متوافقة مع نظام التعاملات الإلكترونية، مما يضمن الحجية القانونية الكاملة للوثائق والأحكام.
المنصة تراعي متطلبات هيئة الأمن السيبراني السعودية (NCA) للأنظمة ذات الحساسية المؤسسية.
خيارات استضافة على بنية تحتية داخل المملكة لمتطلبات توطين البيانات الصارمة، مع خيار On-Premise لكامل التحكم.
الحماية تعمل على مستويات متعددة: تشفير AES-256 للبيانات المخزنة، تشفير TLS 1.3 للبيانات أثناء النقل، عزل كامل بين بيئات القضايا، تحكم وصول صارم على مستوى القضية والدور، وسجل تدقيق لا يمكن تعديله لكل وصول للبيانات.
نعم. التوقيع الإلكتروني في منصة تحكيم يلتزم بمعايير نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، ويستخدم آليات توقيع رقمي قائمة على PKI التي تضمن أصالة الموقّع وسلامة الوثيقة وعدم الإنكار.
نعم. المنصة مبنية مع مراعاة متطلبات PDPL السعودي: معالجة البيانات الشخصية بموافقة صريحة، تحديد أغراض المعالجة، حقوق صاحب البيانات، وإشعار اختراق البيانات ضمن المدد المحددة.
نسخ احتياطي يومي تلقائي لجميع بيانات المنصة، مع نسخ إضافية أسبوعية وشهرية. البيانات محفوظة في مواقع جغرافية متعددة. وقت الاستعادة المستهدف (RTO) أقل من 4 ساعات في حالة العطل الكبير.
الوصول محكوم بالدور والقضية معاً: أطراف قضية لا يرون بيانات قضية أخرى. المحكّم يرى فقط القضايا المسندة إليه. موظفو المركز يرون بحسب صلاحياتهم المحددة. كل وصول مسجل في سجل التدقيق.
فريقنا التقني متاح لمناقشة متطلبات الأمان والامتثال الخاصة بمركزك بالتفصيل.