منصة تحكيم مبنية من الأساس لتلبية متطلبات نظام التحكيم السعودي والأنظمة الخليجية والمعايير الدولية — تضمن سلامة الإجراءات وقابلية الأحكام للتنفيذ.
متوافقة مع المعايير المحلية والإقليمية والدولية
متوافقة مع نظام التحكيم السعودي (م/34 لعام 2012) وتعديلاته، بما يشمل شروط الأهلية وإجراءات التعيين والمدد القانونية ومتطلبات الإشعار وتنفيذ الأحكام.
تدعم قواعد الأونسيترال للتحكيم التجاري الدولي وقواعد قوائم المحكّمين، مما يتيح للمراكز العمل في القضايا ذات الطابع الدولي.
قابلية التهيئة لتعكس قواعد التحكيم الدولية الرائدة، تسهيل التعاون مع مراكز التحكيم الإقليمية والدولية الشريكة.
تهيئة كاملة لتعكس لوائح أي مركز تحكيم: مراحل الإجراءات، المدد الزمنية، نماذج القرارات، هيكل الرسوم، وصلاحيات الأدوار.
متوافقة مع لوائح حماية البيانات الشخصية السعودية (PDPL) ومتطلبات البنية التحتية الحيوية للمعلومات.
التوقيع الإلكتروني للأحكام والمستندات وفق نظام التعاملات الإلكترونية السعودي، مع سند قانوني كامل للوثائق الرقمية.
ليست سياسات على ورق — بل ضوابط مبنية في البنية التقنية
نظام إفصاح إلزامي للمحكّمين مع آلية مراجعة وتوثيق، يمنع تعيين محكّم في قضية يوجد فيها تعارض محتمل دون مراجعة وموافقة صريحة.
تنبيهات آلية للمدد الحرجة في القضايا، تمنع فوات أي ميعاد قانوني ملزم. يرى فريق المركز تنبيهات مبكرة قبل انقضاء المدة.
كل إجراء في المنصة — رفع مستند، إرسال إشعار، تعديل بيانات — مسجل بالتوقيت والمستخدم في سجل تدقيق لا يمكن تعديله.
كل إصدار من كل وثيقة محفوظ ومؤرخ، مع إمكانية العودة لأي نسخة سابقة. يمنع النزاع حول "النسخة الرسمية" لأي مستند.
كل إشعار رسمي — تعيين محكّم، موعد جلسة، مدة الرد — مرسل ومؤرخ ومؤكد الاستلام، مع سند قانوني كامل.
عزل كامل بين القضايا: لا يمكن لطرف في قضية الاطلاع على بيانات قضية أخرى، والمحكّم لا يرى إلا القضايا المسندة إليه.
مركز التحكيم الذي لا يوثق إجراءاته بشكل كامل يعرض أحكامه لخطر الطعن. المنصة تحول متطلبات الحوكمة من عبء إداري إلى عملية آلية تحدث في الخلفية دون تدخل يدوي.
بيانات واضحة تدعم اتخاذ القرار وتيسر الإشراف المؤسسي
معدل إغلاق القضايا، متوسط مدة التحكيم، الامتثال للمدد، معدل الطعن في الأحكام — مؤشرات حية للإدارة.
تقارير جاهزة للتدقيق الخارجي والإشراف المؤسسي، توثق الامتثال لكل متطلبات النظام وضوابط المنصة.
استرجاع أي قضية أو وثيقة أو قرار في ثوانٍ، مع فلاتر متقدمة لدعم التحليل القانوني والإداري.
نعم. المنصة مبنية مع مراعاة نظام التحكيم السعودي الصادر بالمرسوم الملكي م/34 لعام 2012 وتعديلاته، بما يشمل المدد القانونية وآليات الإشعار وإصدار الأحكام ومتطلبات التوثيق.
تتضمن المنصة نظام إفصاح إلزامي يُلزم المحكّم بالإفصاح عن أي تعارض محتمل في مصالحه مع أطراف القضية. يراجع مسؤول المركز الإفصاح ويتخذ قرار القبول أو الاستبدال، مع توثيق كامل للإجراء في سجل القضية.
نعم. المنصة تدعم إجراءات التحكيم وفق القواعد الأونسيترال مع إمكانية التهيئة لتطبيق قواعد التحكيم الخاصة بأي مركز.
السرية مدمجة هيكلياً في المنصة: كل قضية في بيئة معزولة، حقوق الوصول تحددها أدوار المستخدمين بدقة، التشفير الكامل للبيانات في حالة التخزين والنقل، وسجل تدقيق يتتبع كل وصول للبيانات.
نعم. المنصة مرنة بالكامل: يمكن تهيئتها لتعكس لوائح أي مركز تحكيم بما يشمل المدد الزمنية، ومراحل إجراءات القضية، ونماذج الطلبات والأحكام، وهيكل الرسوم، وأدوار المستخدمين وصلاحياتهم.
احجز مشاورة لمراجعة متطلبات الحوكمة الخاصة بمركزك وتحديد الفجوات الحالية.