التحول الرقمي لمراكز التحكيم هو عملية إعادة هيكلة شاملة للعمليات التشغيلية، من استقبال الطلبات وإدارة القضايا وتنظيم الجلسات وإصدار الأحكام، عبر منظومة رقمية متكاملة تدعم الكفاءة والحوكمة.
لا يعني التحول الرقمي مجرد نقل الأوراق إلى ملفات إلكترونية. يعني بناء بنية تشغيلية جديدة تمكّن مركزكم من معالجة قضايا أكثر، بوقت أقل، بتكاليف تشغيل أدنى، وبمستوى حوكمة أعلى.
في سياق رؤية المملكة 2030 ومتطلبات الإصلاح القانوني في دول الخليج، التحول الرقمي لمراكز التحكيم أصبح ضرورة مؤسسية لا خياراً اختيارياً. المراكز التي تتأخر في هذا التحول تخسر قضايا، عملاء، وسمعة.