حوّل كل عمليات مركزك — تقديم القضايا، وإدارة الجلسات، وتبادل الوثائق، وإصدار الأحكام — إلى منظومة رقمية سلسة تعمل على مدار الساعة.
رقمنة مركز التحكيم هي تحويل كامل دورة حياة القضية التحكيمية — من لحظة تقديم الطلب حتى تنفيذ الحكم — من الإجراءات الورقية والتواصل اليدوي إلى منظومة رقمية مركزية تربط المركز بالمحكّمين والأطراف في بيئة واحدة آمنة.
مركز التحكيم الذي لم يُرقمن عملياته بعد يعاني من: بطء في معالجة الطلبات، وخطر ضياع الوثائق، وصعوبة التتبع والإشراف، وعجز عن الاستجابة للمتطلبات المتصاعدة للتحكيم التجاري الدولي.
ستة محاور تشغيلية تُحوَّل بالكامل إلى العمل الرقمي
بوابة إلكترونية لتقديم طلبات التحكيم وإرفاق المستندات الداعمة وسداد رسوم التسجيل، مع إشعارات فورية لإدارة المركز.
قاعدة بيانات محكّمين معتمدين، آلية تعيين آلية أو يدوية، إدارة تعارض المصالح، ومتابعة الأداء والمدد.
مستودع مركزي لكل وثائق القضية، تحكم وصول صارم حسب الدور، إصدارات محكومة ونسخ احتياطي آلي.
جدولة الجلسات، إشعار المشاركين، تكامل مع منصات الاجتماع، تسجيل محاضر الجلسات رقمياً بتوقيع إلكتروني.
جميع المراسلات الرسمية بين المركز والأطراف والمحكّمين عبر قناة موحدة قابلة للتتبع، مع سجل كامل ومؤرخ.
إعداد الأحكام وتوقيعها إلكترونياً وإرسالها للأطراف، مع أرشيف مؤسسي كامل قابل للبحث والاسترجاع.
كل مستخدم يرى فقط ما يحتاجه، في واجهة مصممة لدوره
نهج مدروس يضمن الانتقال السلس دون تعطيل العمليات الجارية
تحليل إجراءات العمل الحالية وتوثيق نقاط الألم وتحديد متطلبات التهيئة الخاصة بمركزك.
تفعيل المنصة بإعدادات مركزك، رفع بيانات المحكّمين، وتهيئة نماذج الطلبات والأحكام وفق لوائحك الداخلية.
ترحيل سجلات القضايا والمحكّمين والوثائق الموجودة إلى المنظومة الرقمية بطريقة منظمة وقابلة للتحقق.
تدريب فريق المركز والمحكّمين على استخدام المنظومة، مع دليل مستخدم كامل بالعربية.
تشغيل المنظومة مع مرحلة تشغيل تجريبي مصاحبة، ودعم فني مكثف في الأشهر الأولى حتى استقرار العمليات.
تشمل رقمنة مركز التحكيم تحويل كامل دورة حياة القضية رقمياً: تقديم الطلبات واستلام الوثائق وإدارة الجلسات وتبادل المراسلات وإصدار الأحكام وحفظ السجلات المؤسسية، مع بوابات إلكترونية منفصلة للمحكّمين والأطراف وإدارة المركز.
نعم. يعتمد تحكيم نهج الرقمنة التدريجية: تُدار القضايا الجارية وفق النظام القديم حتى اكتمالها، بينما تُفتح القضايا الجديدة على المنظومة الرقمية فور التفعيل.
يستغرق التفعيل الأساسي 4–8 أسابيع، بما يشمل الإعداد والتهيئة والتدريب وإطلاق التشغيل. المراحل المتقدمة كالتكامل مع الأنظمة المؤسسية الأخرى قد تمتد حسب التعقيد.
نعم. المنصة مبنية بمشاركة 5 مراكز تحكيم سعودية وتراعي متطلبات نظام التحكيم السعودي ولوائح هيئة المحكمين المعتمدين. تتضمن آليات الإشعارات والمدد القانونية المحددة في النظام.
لا تحتاج إلى بنية تحتية خاصة. تعمل المنصة على السحابة مع خيار التوزيع الداخلي (On-Premise) للمراكز التي تشترط ذلك. يكفي وجود متصفح إنترنت للوصول من أي جهاز.
احجز جلسة تشخيصية مجانية ونساعدك في تحديد نقطة البداية الأنسب لمركزك.