منظومة سيادية تمكّن الحكومة والقيادة القضائية من توحيد الإجراءات وإدارة الدعاوى والرقابة على الأداء، ضمن ضوابط أمنية وصلاحيات دقيقة وسجل تدقيق شامل.
تجمع تحكيم بين خبرة ممتدة في هندسة الأنظمة الحكومية وفهم عملي لدورة الدعوى والأدوار القضائية ومتطلبات السيادة على البيانات والتوثيق واستمرارية الأعمال.
لذلك نتعامل مع التحول الرقمي بوصفه برنامجاً مؤسسياً تقوده الحكومة والقيادة القضائية لإعادة ضبط العمليات والحوكمة، لا مشروعاً تقنياً ينتهي عند إطلاق المنصة.
خبرة في تطوير البرمجيات المؤسسية
تخصص في أنظمة التقاضي الإلكتروني
لإجراءات التقاضي ومتطلباته التشغيلية
تربط تحكيم دورة الدعوى كاملة ضمن سجل إجرائي موحّد، وتحوّل البيانات التشغيلية إلى مؤشرات موثوقة لدعم التخطيط والرقابة.
تمنح تحكيم القيادة القضائية أساساً رقمياً موحّداً يوازن بين سرعة الإنجاز وسلامة الإجراء وسرية المعلومات. تُضبط المسارات والصلاحيات وفق تنظيم الجهة، مع قابلية القياس والتوسع والتكامل مع الأنظمة القائمة.
تقليل الأعمال اليدوية ومتابعة مدد الإنجاز والاختناقات
عزل للبيانات وصلاحيات دقيقة وسجل تدقيق شامل
سير عمل يعكس الأنظمة والقواعد الإجرائية المعتمدة
مؤشرات لحظية تدعم التخطيط والرقابة وتوزيع الموارد
تكيّف مع نظام جهتك والإجراءات الخاصة بك
يراعي الأنظمة والمتطلبات التنظيمية المحلية
تنفيذ مرحلي يبدأ بفهم الإجراءات والضوابط، ثم التهيئة والتحقق والتدريب، وينتهي بتشغيل محكوم ومؤشرات نجاح متفق عليها.
تُبنى ضوابط الحماية بالتنسيق مع فرق الأمن والحوكمة في الجهة، لتغطية سرية البيانات وسلامة الإجراء والمساءلة واستمرارية المرفق القضائي.
تدعم تحكيم الحكومة والقيادة القضائية في توحيد الحوكمة، وحماية البيانات، ورفع كفاءة المرفق العدلي على مستوى المنظومة.
صُمّمت المنصة لتخدم كل طرف في العملية القضائية بواجهة وأدوات مخصصة تلائم دوره تمامًا.
يجمع التنفيذ بين تحليل الإجراءات، وهندسة الأنظمة، والأمن، وتجربة المستخدم، وإدارة التغيير لضمان أن تعمل المنظومة في الواقع لا في العرض التوضيحي فقط.
تحكيم مصممة للجهات القضائية وبيئات فض النزاعات في المنطقة، وتدعم التشغيل العربي أصلاً، والإجراءات القابلة للتهيئة، والفصل الدقيق بين الأدوار، ومتطلبات الحوكمة المؤسسية في السعودية والخليج.
نبدأ بتقييم تصنيف البيانات وسياسات الاستضافة والصلاحيات واستمرارية الأعمال، ثم نوثّق الضوابط ونختبرها مع فرق الأمن والتقنية والحوكمة قبل اعتماد التشغيل.
تُصمم التكاملات وفق نطاق واعتماد الجهة، وتشمل عند الحاجة الهوية الرقمية والإشعارات وتبادل البيانات مع الأنظمة الحكومية عبر واجهات محكومة وصلاحيات وسجلات تدقيق واضحة.
تُحدد بنية الاستضافة وعزل البيانات وسياسات الاحتفاظ والنسخ والاستعادة وفق تصنيف المعلومات ومتطلبات الأمن والحوكمة المعتمدة لدى الجهة.
تُبنى خطة الاستمرارية مع الجهة لتشمل النسخ الاحتياطي والاستعادة وإدارة الحوادث ومراقبة الخدمات واختبارات الجاهزية الدورية وفق متطلبات التشغيل المعتمدة.
المنصة مبنية أصلاً باللغة العربية — نصاً وهيكلاً وتوجيهاً من اليمين لليسار، مع دعم كامل للتوثيق العربي القانوني — وتعمل كذلك بالإنجليزية والفرنسية للجهات ذات الطابع الدولي.
نعم. نخدم الجهات القضائية في المملكة العربية السعودية وجميع دول مجلس التعاون الخليجي الست. تستوعب المنصة الإطار التنظيمي لكل دولة مع الحفاظ على معايير حوكمة دولية موحّدة.
فريقنا التنفيذي مستعد للإجابة على جميع استفساراتك بشكل مباشر
اطلب جلسة مؤسسية لمراجعة متطلبات الجهة في حماية البيانات والاستضافة والصلاحيات والتكامل واستمرارية الأعمال.