حوّل كل عمليات جهتك — تقديم القضايا، وإدارة الجلسات، وتبادل الوثائق، وإصدار الأحكام — إلى منظومة رقمية سلسة تعمل على مدار الساعة.
رقمنة الجهة القضائية هي تحويل كامل دورة حياة القضية — من لحظة تقديم الطلب حتى تنفيذ الحكم — من الإجراءات الورقية والتواصل اليدوي إلى منظومة رقمية مركزية تربط الجهة بالقضاة والأطراف في بيئة واحدة آمنة.
الجهة القضائية التي لم تُرقمن عملياتها بعد تعاني من: بطء في معالجة الطلبات، وخطر ضياع الوثائق، وصعوبة التتبع والإشراف، وعجز عن الاستجابة للمتطلبات المتصاعدة للتقاضي التجاري الدولي.
ستة محاور تشغيلية تُحوَّل بالكامل إلى العمل الرقمي
بوابة إلكترونية لتقديم الدعاوى وإرفاق المستندات الداعمة وسداد رسوم التسجيل، مع إشعارات فورية لإدارة الجهة.
قاعدة بيانات قضاة معتمدين، آلية ندب آلية أو يدوية، إدارة التنحي وعدم الصلاحية، ومتابعة الأداء والمدد.
مستودع مركزي لكل وثائق القضية، تحكم وصول صارم حسب الدور، إصدارات محكومة ونسخ احتياطي آلي.
جدولة الجلسات، إشعار المشاركين، تكامل مع منصات الاجتماع، تسجيل محاضر الجلسات رقمياً بتوقيع إلكتروني.
جميع المراسلات الرسمية بين الجهة والأطراف والقضاة عبر قناة موحدة قابلة للتتبع، مع سجل كامل ومؤرخ.
إعداد الأحكام وتوقيعها إلكترونياً وإرسالها للأطراف، مع أرشيف مؤسسي كامل قابل للبحث والاسترجاع.
كل مستخدم يرى فقط ما يحتاجه، في واجهة مصممة لدوره
نهج مدروس يضمن الانتقال السلس دون تعطيل العمليات الجارية
تحليل إجراءات العمل الحالية وتوثيق نقاط الألم وتحديد متطلبات التهيئة الخاصة بجهتك.
تفعيل المنصة بإعدادات جهتك، رفع بيانات القضاة، وتهيئة نماذج الطلبات والأحكام وفق لوائحك الداخلية.
ترحيل سجلات القضايا والقضاة والوثائق الموجودة إلى المنظومة الرقمية بطريقة منظمة وقابلة للتحقق.
تدريب فريق الجهة والقضاة على استخدام المنظومة، مع دليل مستخدم كامل بالعربية.
تشغيل المنظومة مع مرحلة تشغيل تجريبي مصاحبة، ودعم فني مكثف في الأشهر الأولى حتى استقرار العمليات.
تشمل رقمنة الجهة القضائية تحويل كامل دورة حياة القضية رقمياً: تقديم الطلبات واستلام الوثائق وإدارة الجلسات وتبادل المراسلات وإصدار الأحكام وحفظ السجلات المؤسسية، مع بوابات إلكترونية منفصلة للقضاة والأطراف وإدارة الجهة.
نعم. يعتمد تحكيم نهج الرقمنة التدريجية: تُدار القضايا الجارية وفق النظام القديم حتى اكتمالها، بينما تُفتح القضايا الجديدة على المنظومة الرقمية فور التفعيل.
يستغرق التفعيل الأساسي 4–8 أسابيع، بما يشمل الإعداد والتهيئة والتدريب وإطلاق التشغيل. المراحل المتقدمة كالتكامل مع الأنظمة المؤسسية الأخرى قد تمتد حسب التعقيد.
نعم. المنصة مبنية بمشاركة 5 جهات قضائية سعودية وتراعي متطلبات نظام التقاضي السعودي ولوائح الإشراف القضائي المعتمدة. تتضمن آليات الإشعارات والمدد القانونية المحددة في النظام.
لا تحتاج إلى بنية تحتية خاصة. تعمل المنصة على السحابة مع خيار التوزيع الداخلي (On-Premise) للجهات التي تشترط ذلك. يكفي وجود متصفح إنترنت للوصول من أي جهاز.
احجز جلسة تشخيصية مجانية ونساعدك في تحديد نقطة البداية الأنسب لجهتك.